ترخيص وزارة العدل: ٤٠/ٵ٣٦
يُعد مكتب ماجد بن محمد الصقعبي للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المكاتب القانونية المتخصصة في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية باحترافية عالية، مستنداً إلى خبرة قضائية عريقة ورؤية قانونية متقدمة، تحت إشراف قاضٍ محاكم الاستئناف سابقاً.
نؤمن بأن المحاماة رسالة سامية ترتكز على العدالة، وحماية الحقوق، وترسيخ مبادئ النزاهة والسرية والشفافية، لذلك نحرص على تقديم حلول قانونية دقيقة وعملية تلبي احتياجات الأفراد والشركات والجهات المختلفة، وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية.
بدأت السيرة المهنية ملازمًا قضائيًا في المحكمة العامة بمدينة الرياض، ثم تدرج في عدد من المناصب القضائية والقيادية البارزة، واستمرت المسيرة قاضٍ بمحاكم الاستئناف وقاضٍ بالمحكمة الجزائية بالرياض.
قيمنا الأساسية هي حجر الزاوية في كل تعاملاتنا مع عملائنا وشركائنا
نلتزم بأعلى معايير الأمانة المهنية والشفافية في كل استشارة وقضية نتولاها، دون أي مساومة على المبادئ.
نضمن السرية التامة لجميع معلومات عملائنا وقضاياهم، وفق أحكام نظام المحاماة واللوائح المهنية.
نسعى دائماً لتقديم أفضل الحلول القانونية المبتكرة التي تحقق مصالح عملائنا بأعلى كفاءة.
نلتزم بمواعيدنا ووعودنا، ونضع مصلحة العميل فوق كل اعتبار في كل مرحلة من مراحل التعامل.
نؤمن بأن دور المكتب القانوني يتجاوز تقديم الاستشارات وحل النزاعات. نحن شركاء استراتيجيون في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، من خلال دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي وبناء منظومة قانونية عصرية.
نساهم في تمكين القطاع الخاص عبر تقديم استشارات قانونية تسهّل تأسيس الشركات الناشئة والكبرى، ونساعد المستثمرين الأجانب على دخول السوق السعودي بثقة واطمئنان، بما يتماشى مع أهداف الرؤية في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد.
مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح — نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة التحويلية.
تمكين الشركات والمؤسسات من النمو المستدام
تسهيل دخول المستثمرين الأجانب للسوق السعودي
نعمل وفق ترخيص رسمي صادر عن وزارة العدل، بما يضمن التزامنا الكامل بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة المحاماة في المملكة.
ترخيص رقم ٤٠/٥٣٦
محامٍ مرخّص
عضو مسجّل
موثّق معتمد
